قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة أمس الاول الأربعاء، حجز قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، المتهم فيها محسن السكري ضابط الشرطة السابق،
وهشام طلعت مصطفى رجل الأعمال، للنطق بالحكم في جلسة 21 ايار المقبل.
استمعت المحكمة إلى تعقيب النيابة العامة على ما ورد بدفاع المتهمين (السكري وطلعت مصطفى)، أعقبه قيام المدعين بالحق المدني والدفاع بالتعقيب النهائي بالدعوى. وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين (السكري وهشام) للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية، حيث نسبت إلى محسن السكري " أنه ارتكب جناية خارج البلاد، إذ قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن، ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الإمارات، حيث استقرت هناك ".
وأوضحت النيابة " أن المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن سوزان، واشترى سلاحا أبيض (سكينا) أعده لهذا الغرض، ثم توجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها إثر ذلك، وما إن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات شلت مقاومتها، وقام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء مما أودى بحياتها ".
وذكرت النيابة " أن هذا الأمر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات، وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مقابل حصول السكري منه على مبلغ نقدي قيمته 2 مليون دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة. كما حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا (مسدس ماركة سي زد) عيار 6.35 على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز أيضا ذخائر (29 طلقة عيار 6.35) حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات. ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم انتقاما منها، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة، ودولة الإمارات، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق